الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية التقرير النهائي للجنة الحريّات الفرديّة والمساواة: هذه الاقتراحات المتعلقة بعقوبة الإعدام

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في فيسبوك قبل قليل التقرير النهائي للجنة الحريّات الفرديّة والمساواة.

ومن بين النقاط الهامة التي تطرق اليها التقرير النقطة المتعلقة بعقوبة الاعدام حيث اقترحت بشانها اللجنة حلين ممكنين..

- الحل الأول يكمن في الغاء العقوبة تماما وذلك تماشيا مع التوجهات الحالية للدول التي الغت العقوبة لكل اصناف الجرائم "160 دولة اي اكثر من ثلثي الدول الى حدود سنة 2017". ورأت اللجنة ان الغاء هذه العقوبة نتيجة منطقية بقرار الامم المتحدة عدد 187 -71 الذي صوتت لفائدته الجمهورية التونسية 19 ديسمبر 2016.

- الحل الثاني ينطلق مما ورد في الفصل 22 من الدستور في علاقة بتحديد المشرع للحالات القصوى التي تقتضي عقوبة الاعدام وترى اللجنة انه ينبغي على الاقل التضييق قدر الامكان في هذه الحالات القصوى وللتوصل الى ذلك وفي غياب معايير محددة لهذه الحالات، تقترح اللجنة اعتبار الجريمة القصوى هي الجريمة التي ينتج عنها ضرر لا يمكن تداركه والموت فقط هو الامر الذي لا يمكن تداركه وعلى هذا الاساس يمكن القول ان عقوبات الاعدام في الجرائم التي لم ينتج عنها موت لا تتلائم مع الدستور ومع العهد الدولي للحقوق الدولية الاساسية.